https://hunaradaa.net/ هنا رداع | الأخبار المحلية http://hunaradaa.net/post/7677/وزير-حقوق-الإنسان-استهداف-مخيمات-النازحين-والمدارس-غرب-تعز-انتهاكات-خطيرة-تستوجب-العقاب https://hunaradaa.net/post/7677/وزير-حقوق-الإنسان-استهداف-مخيمات-النازحين-والمدارس-غرب-تعز-انتهاكات-خطيرة-تستوجب-العقاب
أدان وزير حقوق الإنسان، مشدل محمد عمر، ما ترتكبه جماعة الحوثي من جرائم في المناطق الغربية من محافظة تعز، مؤكداً أن استهداف المدنيين والمناطق السكنية ومخيمات النازحين والمنشآت التعليمية يمثل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني. وقال الوزير مشدل، إن ما ترتكبه جماعة الحوثي في غرب تعز «ليس مجرد تصعيد عسكري، بل اعتداء مباشر على حياة المدنيين وأمنهم وحقوقهم الأساسية»، مشيراً إلى أن الانتهاكات تشمل قنص المدنيين أمام منازلهم، وقصف القرى والمناطق السكنية، واستهداف مخيمات النازحين بالمدفعية والأسلحة الرشاشة. وأضاف أن الجماعة أطلقت صواريخ باتجاه مناطق مأهولة بالسكان، كما استهدفت مدرسة أثناء الدراسة، الأمر الذي يعرّض حياة المدنيين، بمن فيهم الأطفال والطلاب، لخطر مباشر. وأكد وزير حقوق الإنسان أن استهداف النازحين الذين اضطروا إلى الفرار من مناطق الصراع، ودفعهم إلى موجات نزوح جديدة، يمثل «استخفافاً صارخاً بأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني»، محذراً من خطورة استهداف المنشآت التعليمية باعتبارها مرافق مدنية محمية بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني. وطالب الوزير المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ موقف حازم إزاء هذه الانتهاكات، والعمل على ضمان حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب الانتهاكات، مؤكداً أن استمرار استهداف المدنيين لا يمكن التعامل معه باعتباره أمراً اعتيادياً أو مجرد نتيجة جانبية للعمليات العسكرية. وشدد الوزير مشدل محمد عمر على أن الحكومة اليمنية تحمّل جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات التي تستهدف المدنيين في غرب محافظة تعز، مؤكداً أن «استهداف المدنيين لن يكون أمراً عادياً»، وأن الإفلات من العقاب لن يكون بديلاً عن العدالة. وأشار الوزير إلى أن الحكومة اليمنية ماضية في التأكيد على ضرورة إخضاع مرتكبي الانتهاكات للمساءلة، وعدم السماح ببقاء الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين خارج نطاق المحاسبة. ]]> Thu, 03 Sep 2026 23:30:53 +0300 ar-sa Copyright 2026 - hunaradaa.net Thu, 03 Sep 2026 23:34:52 +0300 hunaradaa.net 1440 http://hunaradaa.net/post/7676/بعد-توقف-لأكثر-من-عقد-وزارة-الشؤون-القانونية-تدشن-إعادة-إصدار-الجريدة-الرسمية-للجمهورية-اليمنية https://hunaradaa.net/post/7676/بعد-توقف-لأكثر-من-عقد-وزارة-الشؤون-القانونية-تدشن-إعادة-إصدار-الجريدة-الرسمية-للجمهورية-اليمنية
دشنت وزارة الشؤون القانونية، اليوم الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن، إعادة إصدار الجريدة الرسمية للجمهورية اليمنية، بعد توقف دام أكثر من أحد عشر عاماً، في خطوة مؤسسية وقانونية تعكس جهود الدولة لاستعادة انتظام مؤسساتها التشريعية وتعزيز سيادة القانون والشفافية القانونية. وجرى التدشين خلال فعالية نظمتها الوزارة تحت شعار «الجريدة الرسمية.. مرجعية التشريع وسيادة القانون»، بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني، وعدد من الوزراء ووكلاء الوزارات ومديري العموم ومسؤولي مؤسسات الدولة، إلى جانب أكاديميين ومحامين وقانونيين وممثلين عن منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية. وفي كلمة له بالمناسبة، أكد رئيس مجلس الوزراء أن إعادة إصدار الجريدة الرسمية تحمل قيمة قانونية ومؤسسية كبيرة، باعتبارها الوعاء الرسمي الذي تُنشر فيه القوانين والقرارات واللوائح والمراسيم، مشيراً إلى أن تدشينها لا يمثل مجرد إعادة إصدار مطبوعة حكومية، وإنما إعادة فتح نافذة الدولة القانونية والتشريعية، واستعادة إحدى أدواتها المؤسسية في نشر التشريعات والقرارات الرسمية. وقال الدكتور الزنداني إن استئناف إصدار الجريدة الرسمية يمثل جزءا أصيلا من مسار الإصلاحات التي تنتهجها الحكومة لإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس الشفافية والمساءلة وسيادة القانون، مؤكداً أن الدولة التي تسعى إلى إصلاح مؤسساتها يجب أن تجعل قوانينها وقراراتها متاحة وواضحة وموثقة، بما يوفر للمواطنين والجهات القضائية والرقابية والقطاع الخاص مصدراً رسمياً وموثوقاً للمعلومة القانونية. وأكد أن الحكومة تنظر إلى الجريدة الرسمية باعتبارها إحدى أدوات الشفافية الحكومية والآليات التي تكرس حق المعرفة والاطلاع، موضحاً أن انتظام نشر التشريعات والقرارات بصورة واضحة ومنتظمة يسهم في الحد من الغموض والاجتهادات غير المنضبطة، وتعزيز المساءلة، وتحقيق قدر أكبر من الاتساق والعدالة في تطبيق القانون. وشدد رئيس مجلس الوزراء على مضي الحكومة في ربط الإصلاح الإداري والمالي بإصلاح منظومة التشريع والنشر القانوني، مؤكداً أنه «لا إصلاح بلا قانون، ولا قانون فاعل بلا شفافية، ولا شفافية حقيقية من دون إتاحة المعلومة الرسمية في وقتها وبمصدرها المعتمد». وأشار إلى أن سيادة القانون تمثل أساساً لاستعادة ثقة المواطن بالدولة والحكومة، وشرطاً للإصلاح الاقتصادي والإداري وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار والتنمية وحماية الحقوق والحريات العامة، معرباً عن شكره لوزيرة الشؤون القانونية وقيادة الوزارة وكوادرها على جهودهم في إعادة إصدار الجريدة الرسمية بعد هذا التوقف الطويل. كما أكد تطلعه إلى أن تكون عودة إصدار الجريدة الرسمية بداية لمرحلة جديدة من الانتظام والاستمرارية والتحديث، وتطوير آليات النشر والأرشفة والفهرسة والاستفادة من الوسائل الرقمية الحديثة، بما ييسر الوصول إلى التشريعات والقرارات الرسمية ويعزز موثوقيتها. من جانبها، أكدت وزيرة الشؤون القانونية القاضية إشراق المقطري في كلمتها أن إعادة إصدار الجريدة الرسمية تمثل استعادة لدور إحدى أهم أدوات الدولة القانونية والتشريعية، وترسيخاً عملياً لسيادة القانون وهيبة المؤسسات، مشيرة إلى أن الجريدة الرسمية ليست مجرد مطبوعة حكومية، وإنما السجل السيادي الذي تُودع فيه إرادة الدولة التشريعية وتصان من خلاله ذاكرتها القانونية. وأوضحت أن الجريدة الرسمية تمثل المرجع الموثوق لنشر القوانين والقرارات واللوائح وغيرها من التشريعات الصادرة عن سلطات الدولة ومؤسساتها، ومن خلالها يتحقق العلم العام بالتشريع وتتحدد النصوص النافذة والمراكز القانونية، بما يجعل انتظام إصدارها ضمانة أساسية للشفافية التشريعية والأمن القانوني وحماية حقوق المواطنين. وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة عملت خلال الأشهر الستة الماضية على تنفيذ مسار إداري وفني وتنظيمي مكثف لإعادة إصدار الجريدة الرسمية، وتمكنت كوادرها، وفي مقدمتها موظفو قطاع الجريدة الرسمية، من تجاوز عدد من المعوقات الفنية والإدارية وإنجاز الأعمال اللازمة خلال فترة قياسية، رغم محدودية الإمكانات والظروف الاستثنائية. وأكدت أن الوزارة لا تستهدف استئناف الإصدار الورقي فحسب، بل تعمل بالتوازي على إعداد منصة إلكترونية متخصصة للجريدة الرسمية والتشريعات ضمن موقعها الإلكتروني الجاري تطويره، بما يتيح الوصول الميسر والموثوق إلى القوانين واللوائح والقرارات، ويخدم مؤسسات الدولة والقضاء والمحامين والباحثين والمواطنين. وبيّنت أن الوزارة تعمل على ضمان انتظام إصدار الجريدة الرسمية خلال الأشهر المقبلة بواقع عددين شهرياً، وفقاً للقانون، بما يكفل استمرارية نشر التشريعات والقرارات في مواعيد منتظمة، إلى جانب مواصلة العمل على إعداد ومراجعة عدد من مشروعات القوانين تمهيداً لاستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية المقررة بشأنها. وفي إطار جهود الوزارة لتعزيز بنيتها القانونية والمؤسسية، استعرضت الوزارة أبرز إنجازاتها المحققة خلال النصف الأول من العام 2026م في قطاعات الإفتاء والتشريع، وقضايا الدولة، والرقابة والتوعية القانونية، والجريدة الرسمية. وشملت أبرز الإنجازات استعادة الأرشيف القانوني للدولة الخاص بالقضايا الخارجية، بعد جهود تفاوضية أسفرت عن استلام الأرشيف للفترة الممتدة من عام 2004م وحتى عام 2026م، تضمنت المرحلة الأولى منها استلام 16,871 وثيقة قانونية تخص 30 قضية، فيما تواصل الوزارة أعمال مراجعة الوثائق وفهرستها وحفظها، بما يسهم في حماية الذاكرة القانونية للدولة وتعزيز قدرتها على متابعة قضاياها وحقوقها القانونية. وتؤكد وزارة الشؤون القانونية أن إعادة إصدار الجريدة الرسمية تمثل خطوة مهمة في مسار استعادة الانتظام المؤسسي والتشريعي، وتوحيد المرجعية القانونية الرسمية، وتعزيز الأمن والاستقرار التشريعي، بما يرسخ مبدأ المشروعية وسيادة القانون ويحمي الحقوق والمراكز القانونية. كما تجسد هذه الخطوة التزام الوزارة بمواصلة تحديث أدوات العمل القانوني والتشريعي، وتطوير آليات النشر والأرشفة والتحول الرقمي، بما يعزز حضور الدولة ومؤسساتها، ويقرب المعلومة القانونية الرسمية من المواطنين والجهات المعنية، ويدعم بناء دولة المؤسسات والقانون. وفي ختام الفعالية، أعربت الوزارة عن تقديرها لرئاسة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على دعم جهود استعادة مؤسسات الدولة وتفعيل وظائفها، ولجميع كوادر الوزارة والجهات والشركاء الذين أسهموا في إنجاز هذه الخطوة، مؤكدة أن إعادة إصدار الجريدة الرسمية ستكون بداية لمسار مستمر نحو انتظام النشر والتحديث وتطوير المرجعية التشريعية الوطنية. ]]> Thu, 20 Aug 2026 23:43:51 +0300 ar-sa Copyright 2026 - hunaradaa.net Thu, 20 Aug 2026 23:46:58 +0300 hunaradaa.net 1440 http://hunaradaa.net/post/7675/بدعم-الهلال-الأحمر-الكويتي-افتتاح-مستشفى-يوسف-عبدالله-النفيسي-التخصصي-لطب-وجراحة-العيون-في-مأرب https://hunaradaa.net/post/7675/بدعم-الهلال-الأحمر-الكويتي-افتتاح-مستشفى-يوسف-عبدالله-النفيسي-التخصصي-لطب-وجراحة-العيون-في-مأرب
افتتح وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، اليوم، مستشفى المرحوم "يوسف عبدالله حمد النفيسي" التخصصي لطب وجراحة العيون، برعاية نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان بن علي العرادة، ووزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح، وبإشراف جمعية الهلال الأحمر الكويتي وتنفيذ مؤسسة استجابة للأعمال الإنسانية والإغاثية، في خطوة نوعية من شأنها تعزيز الخدمات الصحية التخصصية وتوسيع نطاق الرعاية الطبية المقدمة لأبناء المحافظة والنازحين إليها. وأكد وكيل المحافظة، خلال حفل الافتتاح، أن المستشفى يمثل إضافة استراتيجية للقطاع الصحي في مأرب، لما يوفره من خدمات تخصصية تسهم في الارتقاء بمستوى الرعاية الطبية والتخفيف من معاناة مرضى العيون، مثمنًا الدعم الأخوي السخي الذي تقدمه دولة الكويت الشقيقة لليمن، ومشيدًا بالدور الإنساني والتنموي الذي تضطلع به جمعية الهلال الأحمر الكويتي ومؤسسة استجابة في تنفيذ المشاريع الحيوية التي تلامس احتياجات المواطنين. وعقب الافتتاح، قام الدكتور عبدربه مفتاح، ومعه عدد من المسؤولين وممثلي منظمات المجتمع المدني، بجولة في مختلف أقسام المستشفى، واطلعوا على مستوى التجهيزات الطبية والفنية التي يضمها، حيث يحتوي على عيادات تخصصية، وغرف عمليات مجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية، إلى جانب صيدلية، ومختبر، وغرف تنويم، ومكاتب إدارية، بما يؤهله لتقديم خدمات صحية تخصصية متكاملة في مجال طب وجراحة العيون. من جانبه، أوضح القائم بأعمال رئيس هيئة مستشفى مأرب العام الأستاذ عبدالكريم حميد، أن افتتاح المستشفى يشكل نقلة نوعية في الخدمات العلاجية المقدمة لمرضى العيون، بفضل ما يمتلكه من تجهيزات حديثة وكوادر طبية مؤهلة، الأمر الذي سيسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتقليل الحاجة إلى سفر المرضى لتلقي العلاج خارج المحافظة. بدوره، أكد مدير العلاقات بمؤسسة استجابة الأستاذ صالح باقلاقل، أن هذا المشروع يجسد ثمرة الشراكة الإنسانية والتنموية مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي، والتي أثمرت عن إنشاء صرح طبي متخصص يخدم آلاف المستفيدين، مشيرًا إلى أن المؤسسة ستواصل تنفيذ المشاريع الحيوية بالتنسيق مع الجهات الرسمية، بما يسهم في تعزيز الخدمات الأساسية وتحسين مستوى الرعاية الصحية، سائلًا الله تعالى أن يتقبل هذا العمل ويجزي الفقيد الشيخ يوسف عبدالله النفيسي خير الجزاء. وشهدت فعالية الافتتاح حضور عدد من المسؤولين والشخصيات الاجتماعية وممثلي منظمات المجتمع المدني، وتخللتها فقرات فنية وتعبيرية عكست أهمية المناسبة وأبعادها الإنسانية والتنموية. ]]> Tue, 04 Aug 2026 23:42:14 +0300 ar-sa Copyright 2026 - hunaradaa.net Tue, 04 Aug 2026 23:44:49 +0300 hunaradaa.net 1440