طالبت 39 منظمة حقوقية، المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة المؤقتة عدن، وإدارة سجن "بئر أحمد"، بإيقاف المماطلة واللامبالاة بقضية الصحفي أحمد ماهر، المختطف في سجون الانتقالي منذ عام ونصف. وقالت المنظمات في بيان مشترك إنها تتضامن "مع الصحفي أحمد ماهر المحتجز في سجن بئر أحمد التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي والذي بدأ الأسبوع الماضي الإضراب المفتوح عن الطعام حتى يعرض على المحكمة". وأشارت الى أنه منذ اعتقال ماهر في أغسطس/آب 2022 "أجلت المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن الجلسات في قضيته مرارا وتكراراً كما أن ماهر لم يحضر المحكمة ضمن مجموعة من مساجين سجن بئر أحمد تم عرضهم على المحكمة مؤخرا اثر الرفع الجزئي إضراب محاكم عدن". وقالت المنظمات إن "هذا مخالفاً للتوجيهات الصادرة من هيئة التفتيش القضائي ومجلس القضاء الأعلى للمحكمة الجزائية بعقد جلسات متتالية في قضية ماهر". ولفتت الى أن تقرير جديد للجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن "ذكر قضية أحمد ماهر كنموذج عن الاعتقال والإخفاء القسري والتهديد والارغام على الإدلاء بالاعتراف الذي يتعرض له صحفيون ينتقدون المجلس الانتقالي الجنوبي". ودعت المنظمات الحقوقية رئيس مجلس القيادة الرئاسي والسلطات في عدن، ورئيس المحكمة العليا علي الأعوش، ومجلس القضاء الأعلى، إلى "التدخل الفوري لتدارك الإخلال القانوني الواضح في قضية أحمد ماهر، سواء بعقد جلسات مستعجلة، أو نقل القضية إلى محكمة الصحافة أو محكمة جزائية أخرى". وشدد بيان المنظمات "إطلاق سراح الصحفي ماهر، المحتجز بشكل غير قانوني منذ أكثر من سنة بسبب مواقفه السياسية وكتاباته الصحفية". البيان المشترك ذكر أن "قوة أمنية تابعة للمجلس الانتقالي اعتقلت محامي ماهر منتصف الشهر الحالي وهو مازال معتقلا حتى إعداد هذا البيان".