أعربت رابطة أمهات المختطفين عن قلقها البالغ إزاء استمرار جماعة الحوثي في إصدار أحكام قضائية وصفتها بـغير القانونية بحق الصحفيين والناشطين ورجال الأعمال. وشددت الرابطة في بيان لها على أن هذه الممارسات تمثل مؤشراً واضحاً لانتهاك أبسط مبادئ العدالة وحقوق الإنسان. وأدانت الرابطة بشكل خاص الحكم الصادر بحق الصحفي محمد دبوان المياحي، الذي اختُطف في 20 سبتمبر 2024 من منزله في صنعاء على خلفية منشورات له على وسائل التواصل الاجتماعي عبّر فيها عن رأيه. وقد قضت محكمة تابعة للحوثيين بسجن المياحي لمدة عام ونصف، وإلزامه بتوقيع تعهد خطي وتقديم ضمانة مالية قدرها خمسة ملايين ريال يمني، معتبرة ممارسته لحقه في التعبير جريمة. كما استنكرت الرابطة الحكم الصادر بحق المهندس عدنان الحرازي، مدير شركة برودجي المختطف منذ يناير 2023، والذي يقضي بسجنه لمدة 15 عاماً مع مصادرة أمواله وأصول شركته. وأشارت الرابطة إلى أن شركة برودجي تعمل في مجال الرقابة على العمل الإنساني وتحظى بثقة المنظمات الدولية. ووصفت الرابطة الحكم بأنه صدر دون إتباع إجراءات قضائية نزيهة أو تقديم أدلة قانونية واضحة، معتبرة ذلك خرقاً سافراً للقوانين الوطنية والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. واختتمت رابطة أمهات المختطفين بيانها بوسم "#حرية_ولدي_أولا"، مطالبة بالإفراج الفوري عن جميع المختطفين والمعتقلين تعسفياً.