قال مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية إن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، وجّه الحكومة والسلطات المعنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية بحق أي تجاوزات تمس وحدة القرار، أو تحاول فرض سياسات خارج الأطر الدستورية ومرجعيات المرحلة الانتقالية، مؤكداً ضرورة حماية المركز القانوني للدولة ووحدة مؤسساتها وعدم الإضرار بمصالح المواطنين. وحسب ما نشرته وكالة "سبأ" الحكومية فإن المصدر أوضح أن الرئيس تابع باهتمام بالغ ما جرى تداوله مؤخراً من بيانات وتصريحات صادرة عن بعض الوزراء والمسؤولين التنفيذيين في الحكومة، تضمنت مواقف سياسية لا تندرج ضمن مهامهم الوظيفية ولا تنسجم مع المرجعيات الدستورية والقانونية الناظمة للمرحلة الانتقالية وعمل مؤسسات الدولة. وأشار إلى أن التوجيهات الرئاسية تقضي بالالتزام الصارم من جميع المسؤولين التنفيذيين بالعمل وفق قرارات مجلس القيادة الرئاسي والبرنامج الحكومي ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض. وأضاف المصدر أن القيادة السياسية الشرعية المعترف بها وطنياً وإقليمياً ودولياً، ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي، هي الجهة الوحيدة المخوّلة بتحديد المواقف السياسية العليا للدولة، لافتاً إلى أن استغلال السلطة أو استخدام الصفة الوظيفية أو المنصب الرسمي لتحقيق مكاسب سياسية يعد خرقاً جسيماً للدستور والقانون وواجبات الوظيفة العامة، وإضراراً بالمركز القانوني للدولة ووحدة السلطة التنفيذية، ومساساً بالسلم الأهلي والتوافق الوطني القائم، بما يستوجب المساءلة القانونية ومعاقبة مرتكبيها. وفي هذا السياق، دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي الشركاء في مكوّن المجلس الانتقالي إلى تغليب الحكمة ولغة الحوار، وتجنيب الشعب اليمني والمصالح العليا للبلاد والأمن الإقليمي والدولي تهديدات غير مسبوقة، وعدم التفريط بالمكاسب المحققة خلال السنوات الماضية بدعم من الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، وفي المقدمة مكاسب القضية الجنوبية العادلة. وأهاب الرئيس بكافة المكوّنات السياسية وأبناء الشعب اليمني الالتفاف حول مشروع الدولة الوطنية المنشودة، وحشد الطاقات لمعركة استعادة مؤسسات الدولة وإسقاط انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، وإنهاء المعاناة الإنسانية التي طال أمدها. وفي وقتٍ سابق، أيد عدد من الوزراء في الحكومة، إلى جانب وكلاء ومسؤولين آخرين، إجراءات أحادية اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الامرارات، من خلال بيانات وتصريحات علنية تبنّت مواقف داعمة لخطوات فرضها الانتقالي بقوة السلاح، في سياق مساعٍ تشطيرية، ما أثار جدلاً واسعاً بشأن تجاوز الصلاحيات، وأعاد إلى الواجهة مخاوف من انعكاسات تلك المواقف على وحدة القرار الحكومي، وتماسك مؤسسات الدولة، ومسار الشراكة السياسية خلال المرحلة الانتقالية.
