نفت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، صدور بيان منسوب إليها بتاريخ 29 ديسمبر 2025، ووصفت ما جرى تداوله بأنه "مزور ومفبرك"، ويهدف إلى تضليل الرأي العام عبر الادعاء بعدم وجود أي انتهاكات لحقوق الإنسان في محافظتَي حضرموت والمهرة.

وأكد وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان أحمد عرمان في توضيح رسمي، أن البيان المزعوم صدر دون الرجوع إلى الوزير المختص أو المرور بالقنوات القانونية المعتمدة، ودون الاستناد إلى تقارير ميدانية أو آليات رصد وتوثيق سارية، مشددةً على أن البيان المنتحل لا يعكس سياسة الحكومة اليمنية ولا التزاماتها الدستورية والقانونية في حماية حقوق الإنسان.

وشددت الوزارة على أن إنكار الانتهاكات أو التقليل منها، أياً كان مصدره أو مبرراته، يُعد تضليلاً للرأي العام ويتعارض مع مهامها واختصاصاتها، ومع المعايير الوطنية والدولية التي تلتزم بها الجمهورية اليمنية.

وأوضحت أن وجود أو عدم وجود شكاوى رسمية لدى الوزارة لا ينفي وقوع الانتهاكات، في ظل معوقات معروفة تتعلق بوصول الضحايا والخوف من الإبلاغ والقيود الأمنية، ما يستوجب التعاطي المسؤول والمهني مع تقارير المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام، لا مهاجمتها أو التشكيك المسبق بها.

وأكدت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم الزج باسمها في بيانات أو مواقف ذات طابع غير مهني أو تخالف جوهر ولايتها الحقوقية.

وجددت الوزارة التزامها الكامل برصد وتوثيق كافة الانتهاكات في جميع المحافظات اليمنية دون استثناء، وبالتعاون مع الضحايا والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، بما يخدم الحقيقة والعدالة ويحفظ السلم المجتمعي.