أعربت منظمة عين لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء استمرار احتجاز 22 شاباً مدنياً من أبناء حي الحفرة بمدينة رداع بمحافظة البيضاء للشهر السادس على التوالي، دون الإعلان عن إجراءات قانونية واضحة تكفل حقوقهم الأساسية.

وقالت المنظمة في بيان إن المعلومات المؤكدة لديها تشير إلى أن الاعتقالات جاءت على خلفية أحداث وقعت في 19 يونيو من العام الماضي عقب تصدي المواطن محمد الصباحي لمحاولة اختطاف في الشارع العام بمدينة رداع، أعقبها تصعيد أمني شمل محاصرة حي الحفرة واندلاع اشتباكات مسلحة. وأضافت أن تلك الاشتباكات أسفرت عن مقتل المواطن حسن الحليمي أمام منزله، إلى جانب تنفيذ حملة اعتقالات جماعية طالت عدداً من المدنيين من أبناء الحي.

وأوضحت المنظمة أن استمرار الاحتجاز لفترات مطولة دون توجيه تهم رسمية أو عرض المحتجزين على جهة قضائية مستقلة يمثل، وفق المعايير الدولية، انتهاكاً للحق في الحرية والأمان الشخصي، كما أشارت إلى أن القتل خارج نطاق القانون واستخدام القوة المفرطة يشكلان خرقاً للحق في الحياة.

ودعت منظمة عين لحقوق الإنسان إلى الإفراج عن المحتجزين تعسفاً ما لم توجه إليهم تهم قانونية ويتم عرضهم على قضاء مستقل، مطالبةً بفتح تحقيق مستقل وشفاف في واقعة مقتل المواطن حسن الحليمي وفي الانتهاكات التي رافقت الحملة الأمنية.

كما حثت المنظمة المجتمع الدولي والآليات الأممية المعنية بحقوق الإنسان على متابعة هذه التطورات واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية المدنيين ومساءلة المسؤولين، مؤكدة استمرارها في رصد وتوثيق الانتهاكات.

نص البيان:

بيان إدانة صادر عن منظمة عين لحقوق الإنسان

تعرب منظمة عين لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها إزاء استمرار اعتـقال 22 شاباً مدنياً من أبناء حي الحـفرة بمدينة رداع محافظة البيضاء، للشهر السادس على التوالي، دون إعلان أي إجراءات قانونية واضحة تضمن حقوقهم الأساسية المكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وتشير المعلومات التي تلقتها المنظمة إلى أن هذه الاعـتقالات جاءت في سياق أحداث وقعت بتاريخ 19 يونيو من العام الماضي على خلفية تصدي المواطن "محمد الصباحي" لمحاولة اختـطاف في الشارع العام بمدينة رداع، أعقبها تصعيد أمني واسع شمل محاصرة حي الحـفرة، واندلاع اشـتباكات مسـ.لحة، أسفرت عن مـقـ.تل المواطن "حسن الحليمي" أمام منزله إضافة إلى تنفيذ حملة اعـتقـالات جماعية طالت عدداً من المدنيين من أبناء الحي.

وتؤكد منظمة عين لحقوق الإنسان أن الاعتـقال التعسفي المطول دون توجيه تهم رسمية أو عرض المـعتقلين على جهة قضائية مستقلة يشكل انتهاكاً صريحاً للحق في الحرية والأمان الشخصي، المنصوص عليه في المادة (9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما أن عمليات القـتـ.ل خارج نطاق القانون واستخدام القـوة المفرطة تمثل خـرقاً جسيماً للحق في الحياة المكفول بموجب المادة (6) من العهد ذاته. وتشدد المنظمة على أن مبدأ المسؤولية الفردية في القانون الدولي يقتضي عدم معاقبة المدنيين جماعياً أو إخضاعهم لإجراءات انتـقامية على خلفية أحداث أمنية، كما أن أي إجراءات أمنية يجب أن تلتزم بمبادئ الضرورة والتناسب واحترام سيادة القانون. وبناءً عليه، تطالب منظمة عين لحقوق الإنسان بـ :

الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعـتقلين تعسفاً ما لم توجه إليهم تهم معترف بها قانوناً ويتم عرضهم على قضاء مستقل.

فتح تحقيق مستقل وشفاف في واقعة مقتـ.ل المواطن حسن الحليمي، وفي جميع الانتهاكات التي رافقت الحملة الأمنية.

وقف حملات الاعتـقال الجماعي وضمان حماية المدنيين وعدم تعريضهم لأي أعمال انتقامية. كما تدعو المنظمة المجتمع الدولي، والآليات الأممية المعنية بحقوق الإنسان، إلى متابعة هذه الانتـهاكات واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان حماية المدنيين ومساءلة المسؤولين عنها.

وتجدد منظمة عين لحقوق الإنسان التزامها بمواصلة رصد وتوثيق الانتهـ.اكات، والعمل من أجل تعزيز احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، دون تمييز أو انتقائية.

صادر عن: منظمة عين لحقوق الإنسان

16 يناير 2026م