صدر قرار بتعيين القاضي إشراق فضل المقطري وزيرةً للشؤون القانونية في الحكومة الجديدة، في خطوة تعكس تقديراً للكفاءات القانونية والخبرات الحقوقية في مؤسسات الدولة،
ولاقت هذه الخطوة ترحيباً واسعاً على المستوى الرسمي والشعبي. وتُعد المقطري من أبرز الكفاءات القانونية في اليمن، إذ تمتد مسيرتها المهنية لأكثر من عشرين عاماً في القضاء وحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وتشغل منذ عام 2015 منصب قاضٍ في اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، وأسهمت في إعداد ومراجعة تقارير وطنية ودولية حول الانتهاكات وحقوق الإنسان، واسهمت على تطوير آليات العدالة الانتقالية والحماية القانونية للنساء والأطفال،
وعملت المقطري استشارية لدى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومنسقة لليمن في معهد جنيف لحقوق الإنسان، وقدمت خبرتها في مشاريع وطنية لحماية النساء والمناصرة القانونية، كما أشرفت على تدريب وتأهيل مئات الكوادر القضائية والأمنية والمحامين في مجالات القانون وحقوق الإنسان.
ويُشاد بأعمال المقطري وإسهاماتها الحقوقية والقانونية على المستوى الوطني والدولي، كونها تمثل صورة مشرقة للمرأة اليمنية القوية والكفؤة،
وتُجسد المقطري نموذجاً للإبداع والاحترافية في الدفاع عن الحقوق والحريات، ويُنتظر أن تشكل قيادتها إضافة نوعية للوزارة ودعماً قوياً لمسار الإصلاح القانوني والحقوقي في اليمن.
وتحمل وزيرة الشؤون القانونية ماجستيراً في القانون الدولي وتمهيدي دكتوراه في القانون الدولي العام، ما يعزز قدرتها على الربط بين التشريع الوطني والالتزامات الدولية وتقديم رؤية قانونية متكاملة.
