منعت قوة تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، يوم الخميس، وفداً مشتركاً من وزارة الكهرباء والبرنامج السعودي لإعمار اليمن من دخول ميناء الزيت بالعاصمة المؤقتة للبلاد، من أجل استلام دفعة مشتقات نفطية مقدمة من الصندوق السعودي لصالح كهرباء عدن. وقالت مصادر مطلعة إن قوة تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً منعت الوفد من يمنيين وسعوديين من دخول الميناء، ما اضطر الوفد إلى مغادرة الميناء، دون توضيح لأسباب تلك الخطوة. وفي وقت لاحق قالت وسائل إعلام الانتقالي إن أمين عام المجلس محافظ عدن أحمد لملس، وجه بالتحقيق في الحادثة، مشدداً على محاسبة المسؤولين عنها واتخاذ إجراءات رادعة في الحادثة، التي قال إنها "أعمال فردية لا تمثل السلطات الأمنية ولا المحلية". وقدم القيادي في الانتقالي اعتذاراً للسعودية، مثمناً جهود المملكة "في تقديم الدعم والمساندة المستمرة لأبناء عدن". وتأتي الحادثة في ظل توتر بين المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً وبين الجانب السعودي، نتيجة تحركات الانتقالي في محافظات جنوب البلاد، حيث يسيطر المجلس أمنياً وعسكرياً على عدن وما جاورها من محافظات ويعيق عودة الحكومة اليمنية إلى عاصمة البلاد المؤقتة، رغم مشاركته في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة. وزاد من الخلافات بين الجانبين سعي حلفاء الإمارات للسيطرة على مديريات وادي حضرموت ضمن مساعيه لفصل جنوب البلاد، فيما ترفض السعودية تلك التحركات التي تقول إنها تهدف لنقل الفوضى إلى المنطقة المحاذية لحدودها، ودفعت بكيانات وشخصيات قبلية بارزة وعموم مجتمع حضرموت الوادي والصحراء للتصدي لتلك التحركات. وأخيراً أعلن رئيس مجلس القيادة اليمني عن تشكيل قوة جديدة مدعومة سعودياً تحت مسمى "درع الوطن" تنتشر في عدن ومحافظات نفوذ الانتقالي، لتظهر أصوات انتقالية وداعمة ممتعضة من تلك الخطوة، وصلت إلى منصة تويتر التي شهدت سجالات بين نشطاء سعوديين ومن الانتقالي، وكذلك بين نشطاء سعوديين وآخرين إماراتيين بلغت حد الاتهامات الواضحة من قبل السعوديين بسعي الانتقالي ومن أطلقوا عليهم "بقايا الضاحية الجنوبية" لخدمة الأجندة الإيرانية والتشويش على جهود مواجهة ميليشيا الحوثي.
