قال البنك المركزي في عدن، إن ميليشيا الحوثي هي من تقف خلف الحرب الاقتصادية التي تشهدها مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها، جنوب وشرقي اليمن. وعقد البنك اجتماعا استثنائيا صباح الأربعاء، "لمناقشة تطورات الحالة الاقتصادية وأسواق صرف العملات الأجنبية مقابل العملة الوطنية والحركة غير المبررة إما بدوافع سياسية أو في إطار الحرب الاقتصادية التي تشنها الأجهزة الاستخبارية للمليشيات". وطالب الاجتماع بتشديد الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة التنفيذية للبنك والتعامل بصرامة مع المتماهين مع عمليات المضاربة بهدف الإضرار بمعيشة الناس والتأثير على الاستقرار في البلد، وأقر تنفيذ العديد من الإجراءات العقابية والتنظيمية الإضافية في إطار القوانين والتعليمات النافذة. وطالب مجلس إدارة البنك كلاً من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بتوفير المناخ المناسب للاستقرار الاقتصادي، بما في ذلك إعادة تعبئة الموارد العامة للدولة وتخطيط إنفاقها واقتصار الإنفاق على ما يتوفر من موارد وتمويل غير تضخمي. كما طالب "جميع الجهات محلية ومركزية باحترام استقلالية البنك المركزي وعدم التدخل في شئونه أو التدخل في نطاق صلاحياته باعتبار أن أي تدخل أياً كان نوعه ومهما كان هدفه تدخلاً غير مقبول وإرباكاً لإجراءات البنك المركزي بالتعامل مع أي تجاوزات من قبل شركات الصرافة أو القطاع البنكي بموجب أحكام القانون والمعايير والتقاليد المصرفية بعيداً عن الإجراءات العشوائية التي لا تستند الى أي أسس قانونية أو معايير مصرفية أو اقتصادية". وثمن المجلس الاستجابة السريعة للأشقاء في "السعودية لدعم الشعب اليمني في هذا الظرف الصعب وهو ثابت من ثوابت المملكة تجاه أشقائها في كل المراحل خاصة في الأوقات الاستثنائية والعصيبة التي مر ويمر بها اليمن". معبراً عن أمنياته من الأشقاء في دولة الإمارات "أن تكون مساهمتهم فاعلة وسريعة كما هو العهد بهم".
