نظّم الائتلاف المدني الحقوقي والنسوي (كارف)، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، ورشة عمل خُصصت لمناقشة التوصيات ذات الأولوية الصادرة عن اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، والموجّهة إلى الحكومة اليمنية، والمتصلة بإجراءات تنفيذ الاتفاقية وتقديم التقرير الوطني بشأنها، بدعم من مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتناولت الورشة أبرز التوصيات المتعلقة بتيسير وصول المساعدات الإنسانية للنساء والفتيات، وتعزيز مشاركة المرأة في عمليات السلام وإعادة الإعمار والعدالة الانتقالية، ورفع الوعي بأحكام اتفاقية السيداو، وتمكين المرأة من حرية التنقل والسفر مع أبنائها دون قيود.

وفي كلمته، أشاد مدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن، الأستاذ أحمد سليمان، بدور منظمات المجتمع المدني، خصوصاً النسوية منها، في الدفع نحو التطبيق الأمثل للاتفاقية وحماية حقوق الإنسان، مؤكداً حرص المفوضية على دعم جهود الحكومة اليمنية في الوفاء بالتزاماتها الدولية، وتعزيز التعاون مع المنظمات المدنية لتفعيل دورها الرقابي والحقوقي، لاسيما في ظل التحديات التي تواجهها المرأة اليمنية جراء النزاع المسلح.

من جانبها، أكدت رئيسة مؤسسة وجود للأمن الإنساني، الأستاذة مها عوض، أهمية الورشة في دعم جهود إعداد تقرير الظل المتعلق باتفاقية السيداو، مشيرةً إلى أن التوصيات ذات الأولوية تمثل محوراً أساسياً في التقرير القادم، ومجددةً التزام ائتلاف “كارف” بمواصلة دوره في إعداد تقارير الظل الخاصة بآليات حقوق الإنسان التعاقدية، بما يعزز حماية الحقوق وتمكين النساء من نيل حقوقهن كاملة.

وأدارت النقاشات القاضية إشراق المقطري والمحامية عفراء حريري، بمشاركة (21) منظمة مجتمع مدني من محافظات عدن، مأرب، المهرة، حضرموت، وتعز،البيضاء إلى جانب منظمات وطنية أخرى. وتركّزت المداخلات على تقييم مستوى تنفيذ التوصيات الأممية، واستعراض ملاحظات المجتمع المدني حول التزامات الحكومة في إطار أجندة المرأة والسلام والأمن. كما شارك في الورشة ممثلون عن وزارات حقوق الإنسان، والشؤون الاجتماعية والعمل، والإدارة المحلية، والتخطيط والتعاون الدولي.