اقتحمت عناصر أمنية تابعة لمليشيا الحوثي، مقر منظمة "أوكسفام" في منطقة حدة جنوب العاصمة صنعاء، واحتجزت عددًا من الموظفين اليمنيين، وصادرت أجهزة وأصولًا، وذلك بعد ساعات من مداهمة مكاتب خمس منظمات دولية أخرى، بينها "أطباء بلا حدود" و"الإغاثة الإسلامية"، وفقًا لما أفاد به الصحفي فارس الحميري، امس الخميس. وأوضح الحميري أن الموظفين خضعوا لتحقيقات استمرت نحو سبع ساعات داخل مقر المنظمة، في حين نفذت العناصر الأمنية عملية تفتيش دقيقة، صادرت خلالها معدات اتصالات وأصولًا أخرى. وتزامن الاقتحام مع زيارة ميدانية لرئيس بعثة "أوكسفام" في اليمن، الإسباني فيران بويج، إلى مكتب المنظمة في محافظة حجة، الذي كان قد تعرّض لاقتحام مماثل من قبل الحوثيين في أكتوبر الماضي. وفي سياق متصل، لا تزال المليشيا تحتجز اثنين من موظفي "أوكسفام" في محافظة صعدة منذ يونيو 2024، وقد نُقلا مؤخرًا إلى سجن يتبع جهاز "الأمن والمخابرات" التابع للجماعة في صنعاء، وسط تقارير حقوقية تؤكد تعرضهما لتعذيب وحشي داخل سجون الجماعة، المصنّفة كمنظمة إرهابية من قبل حكومات اليمن والولايات المتحدة والسعودية. وتعمل "أوكسفام" في اليمن منذ أكثر من أربعين عامًا، وتنفذ مشاريع تنموية في مجالات المياه، والإصحاح البيئي، ودعم المزارعين والمشاريع الصغيرة، وتمكين المرأة والشباب، إلى جانب برامج لحماية الفئات الأشد فقرًا. ويأتي هذا الاقتحام بعد ساعات من مداهمات مماثلة نفذتها عناصر تابعة لمليشيا الحوثي، استهدفت مكاتب خمس منظمات دولية في العاصمة صنعاء، بينها "أطباء بلا حدود" و"الإغاثة الإسلامية"، حيث أخضعت عددًا من الموظفين للتحقيق، ولا تزال تتمركز في مقر المنظمة الأولى، وفقًا لما أفاد به الحميري. ويشهد العام 2025 تصعيدًا غير مسبوق ضد المنظمات الأممية في مناطق سيطرة الحوثيين شمال وغرب اليمن، بلغ ذروته في أكتوبر، مع سلسلة اقتحامات هستيرية لمكاتب الأمم المتحدة، واختطاف عشرات الموظفين، تحت ذريعة "ملاحقة خلايا تجسس". وبحسب مصادر حقوقية، بلغ عدد المختطفين من العاملين في المنظمات الأممية حتى نهاية العام الماضي 17 شخصًا، وانضم إليهم نحو 60 آخرين خلال الأشهر الأولى من العام الجاري، معظمهم في أكتوبر. وقد تُوفي أحدهم في فبراير، بينما أُفرج عن 20 آخرين، بينهم 15 موظفًا دوليًا، بعد احتجاز استمر ثلاثة أيام عقب اقتحام مساكنهم في صنعاء. وفي تطور خطير، أعلنت المليشيا مطعل الأسبوع، أنها ستحيل العشرات من موظفي الأمم المتحدة المحليين إلى المحاكمة بتهم "التجسس" و"التخابر"، حيث هدّد عبد الواحد أبو راس، القائم بأعمال وزير الخارجية في حكومة الحوثيين، في مقابلة مع "رويترز"، بمحاكمة 43 موظفًا محليًا للاشتباه في صلتهم بالغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت قيادات حوثية في صنعاء نهاية أغسطس الماضي.