قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، إن أي تحركات عسكرية تخالف جهود خفض التصعيد أو تُعرّض المدنيين للخطر سيتم التعامل معها بشكل مباشر، مجددًا مطالبته للمجلس الانتقالي بسحب قواته من المعسكرات في حضرموت والمهرة، وتسليمها لقوات درع الوطن، وتمكين السلطة المحلية من ممارسة صلاحياتها الدستورية والقانونية. وأشار العليمي، خلال اجتماع اليوم السبت بهيئة المستشارين، إلى استجابة تحالف دعم الشرعية للطلب الرسمي الذي تقدمت به القيادة اليمنية بموجب توصيات مجلس الدفاع الوطني، وفقا لوكالة سبأ الحكومية. وأكد أن "الادعاء بمحاربة الإرهاب يُستخدم ذريعة لتغيير موازين السيطرة على الأرض، وأن مكافحة الإرهاب مسؤولية حصرية للدولة ومؤسساتها النظامية، وأن أي أعمال خارج هذا الإطار لا تُحاصر التطرف بل تخدمه، وتفتح المجال لفراغات أمنية خطيرة". وتطرق العليمي في الاجتماع إلى "مسار التصعيد من جانب المجلس الانتقالي في محافظة حضرموت، الذي اتسع إلى مديريات غيل بن يمين، والشحر، والديس الشرقية"، معتبرًا "أن ما يجري لا يمكن توصيفه كخلاف سياسي، بل مسار متدرج من الإجراءات الأحادية، بدأ بقرارات إدارية، ثم انتقل إلى تحركات عسكرية وتمرد على مرجعيات المرحلة الانتقالية المتفق عليها وطنيًا وإقليميًا ودوليًا". وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي التأكيد على الدعم الكامل لجهود الوساطة التي تقودها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة من أجل خفض التصعيد في المحافظات الشرقية، مثمنًا الدور الرائد للبلدين الشقيقين في دعم الشعب اليمني وقيادته السياسية، وتخفيف معاناته الإنسانية، وتحقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار والسلام. وثمّن العليمي ما جاء على لسان صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، من حرصٍ أخويٍ صادق على استقرار اليمن، وتحقيق تطلعات شعبه في استعادة مؤسسات الدولة، وتجسيدًا واضحًا لالتزام المملكة القوي بدعم اليمن ووحدته واستقراره وسلامة أراضيه. وحذّر العليمي من أن "المغامرات والإجراءات الأحادية لا تخدم إلا عدو الجميع، وتلحق الضرر بالقضية الجنوبية ذاتها"، مؤكدًا أن حل القضية الجنوبية سيظل التزامًا ثابتًا للدولة باعتبارها قضية عادلة لها أبعادها التاريخية والاجتماعية، وأن معالجتها يجب أن تتم عبر التوافق وبناء الثقة.
