تدين وزارة حقوق الإنسان بأشد العبارات التصعيد العسكري والانتهاكات الواسعة التي ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية منذ الثالث من سبتمبر الجاري في عدد من مناطق محافظات تعز والحديدة ومأرب، وما رافق ذلك من قصف بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة ومختلف أنواع الأسلحة، واستهداف للمناطق المأهولة بالسكان ومخيمات النازحين وقوافل المدنيين النازحين من مناطق القتال.

وبحسب ما تمكنت الوزارة من توثيقه، والبلاغات التي تلقتها حتى تاريخ إصدار هذا البيان مساء اليوم الأحد 13 سبتمبر، فقد أسفرت هذه الانتهاكات، في حصيلة أولية، عن مقتل 150 مدنياً وإصابة أكثر من 200 آخرين، فيما اضطر نحو 85 ألف شخص إلى النزوح من مناطقهم، وما رافق ذلك من تدمير للممتلكات وحرمان للأسر من مساكنها ومصادر رزقها واحتياجاتها الأساسية.

كما تشير بيانات المنظمة الدولية للهجرة إلى وصول نحو 2000 شخص إلى جيبوتي جراء التصعيد، بما يعكس اتساع التداعيات الإنسانية للنزوح لتتجاوز المناطق المتضررة داخل اليمن.

وفي محافظة الحديدة، وثقت الوزارة وقائع قصف مباشر استهدف مدنيين أثناء نزوحهم من مديرية حيس، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، في انتهاك بالغ الخطورة طال المدنيين حتى وهم في طريقهم من مناطق المواجهات إلى مناطق أكثر أمناً.

وفي محافظة تعز، شملت الانتهاكات قصف منطقة الشقب، أمس السبت، الذي أسفر عن مقتل امرأة حامل وجنينها، إلى جانب الهجمات التي طالت مناطق سكنية وأجبرت أعداداً من السكان على النزوح.

كما شهدت مناطق الساحل الغربي هجمات واسعة طالت تجمعات سكانية ومناطق نزوح، وما أسفرت عنه من قتل وإصابة وتشريد للمدنيين. وفي محافظة مأرب، تعرضت مخيمات للنازحين وأحياء سكنية لقصف متكرر بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، ما أدى إلى سقوط عشرات الأطفال بين قتيل وجريح، وعرّض آلاف الأسر النازحة لمخاطر مباشرة وموجة جديدة من العنف والنزوح.

وتشير الوزارة إلى أن الانتهاكات لم تقتصر على القتل والقصف والتسبب في النزوح، بل شملت اقتحام ونهب مقار منظمات دولية، ومنازل ومؤسسات حكومية، واختطاف صحفي في مدينة المخا، إلى جانب اختطاف موظفين ومسؤولين حكوميين وعاملين في السلطة القضائية، في ممارسات تستهدف المدنيين والعاملين في مؤسسات الدولة والمجالين الإعلامي والإنساني، وتنتهك حقوقهم المكفولة قانوناً.

كما تتابع الوزارة بلاغات وردت إليها بشأن إعدامات ميدانية، بينها استهداف جرحى داخل منشآت صحية، مؤكدة أن الجرحى والأشخاص الخارجين عن القتال يتمتعون بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني، وأن قتلهم أو الاعتداء عليهم أو حرمانهم من الرعاية الطبية يمثل انتهاكاً جسيماً لا تبرره ظروف العمليات العسكرية.

وتؤكد الوزارة أن استهداف المدنيين ومخيمات النازحين وقوافلهم أثناء انتقالهم من مناطق القتال، والاعتداء على المنشآت المدنية والطبية، والقتل خارج نطاق القانون، والإعدامات الميدانية، والاختطاف والاحتجاز التعسفي، ونهب الممتلكات، تمثل جميعها انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ترقى بعض هذه الأفعال إلى جرائم حرب، بحسب طبيعة كل واقعة وظروف ارتكابها وما يثبت بشأنها.

وتحمّل وزارة حقوق الإنسان مليشيات الحوثي الإرهابية المسؤولية عن هذه الانتهاكات، وتدعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان إلى التحرك العاجل لوقف استهداف المدنيين، وضمان حماية النازحين والمخيمات وقوافل الإجلاء والمنشآت الطبية، والإفراج عن المختطفين والمحتجزين تعسفياً، والكشف عن مصير من لا يزالون قيد الاحتجاز. كما تدعو الوزارة إلى دعم جهود الرصد والتوثيق والتحقيق وحفظ الأدلة، بالتنسيق مع الجهات الوطنية المختصة، وضمان حماية الضحايا والشهود، ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات وإنصاف المتضررين، إلى جانب تعزيز الاستجابة الإنسانية العاجلة للأسر النازحة والمتضررة، وضمان وصول المساعدات إليها دون عوائق. وتجدد الوزارة تأكيد التزام الحكومة بحماية المدنيين وصون حقوقهم، ومواصلتها رصد الانتهاكات وتوثيقها ومتابعة البلاغات المتعلقة بها.

وتعرب الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين، مؤكدة أن استمرار استهداف المدنيين لا ينبغي أن يمر دون مساءلة.