31°صنعاء
36°البيضاء
32°عدن
30°المكلا
33°حضرموت
30°تعز
35°المهره
42°مأرب
31° صنعاء
البيضاء36°
عدن32°
المكلا30°
حضرموت33°
تعز30°
المهره35°
مأرب42°
الثلاثاء 22 / سبتمبر / 2026
154.99ريال سعودي
158.57درهم إماراتي
750.91جنيه إسترليني
675.45يورو
ريال سعودي154.99
درهم إماراتي158.57
جنيه إسترليني750.91
يورو675.45

الحوثيون يقصفون سوقًا شعبيًا في لحج.. وزارة حقوق الإنسان: استهداف المدنيين جريمة تستوجب المساءلة

الحوثيون يقصفون سوقًا شعبيًا في لحج.. وزارة حقوق الإنسان: استهداف المدنيين جريمة تستوجب المساءلة

تدين وزارة حقوق الإنسان بأشد العبارات القصف الصاروخي الذي نفذته مليشيات الحوثي الإرهابية، ظهر اليوم الاثنين 21 سبتمبر 2026م، واستهدف سوقاً شعبياً أمام (مجمع باب المندب التجاري) في منطقة الحجف بمديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، ما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين وإلحاق أضرار بالممتلكات التجارية والمركبات.

ووفقاً للمعلومات والبلاغات التي تلقتها الوزارة، تعرض السوق للقصف بصاروخين بالستيين سقطا بفارق زمني يقارب الساعة، في وقت الظهيرة الذي يشهد حركة للمتسوقين والمارة.

وأظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة لحظة سقوط الصاروخين في السوق، فيما تشير المعطيات الأولية المتعلقة بتوقيت إطلاقهما ومسارهما إلى إطلاقهما من مناطق خاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي الإرهابية في مديرية السبرة بمحافظة إب.

وتؤكد الوزارة أن هذا الاعتداء يأتي ضمن نمط متكرر رصدته خلال سنوات الحرب، تلجأ فيه هذه المليشيات الإرهابية، عقب تعرض مواقعها وتجمعاتها العسكرية لخسائر ميدانية، إلى قصف المناطق المأهولة بالسكان، في أعمال انتقامية يدفع المدنيون ثمنها.

ويأتي قصف سوق الحجف عقب خسائر تكبدتها المليشيات خلال المواجهات العسكرية في جبهات تعز ولحج وباب المندب خلال الساعات الماضية.

وتشدد الوزارة على أن استهداف سوق شعبي يرتاده المدنيون يمثل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ التمييز والتناسب والاحتياط، وأن تعمد توجيه الهجمات ضد السكان المدنيين يرقى إلى جريمة حرب وفقاً لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وتؤكد وزارة حقوق الإنسان أنها تواصل جمع المعلومات والتحقق من حجم الإصابات والأضرار وتوثيق هذه الواقعة،

وتدعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوث الأمين العام إلى اليمن إلى إدانة هذه الهجمات بوضوح، وممارسة ضغط جاد لوقف استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وضمان مساءلة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وعدم إفلاتهم من العقاب.