أصدرت وزارة حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي بالعاصمة المؤقتة عدن، إحاطة حقوقية بشأن انتهاكات مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بحق المدنيين والأعيان المدنية في اليمن خلال التصعيد العسكري الأخير.
وسجّلت الوزارة 3,334 واقعة انتهاك خلال الفترة من 1 أغسطس إلى 15 نوفمبر 2026م، استناداً إلى أعمال الرصد والتوثيق التي نفّذتها فرقها وبيانات المصادر المعتمدة.
وتحدث في المؤتمر وزير حقوق الإنسان مشدل محمد، ووزيرة الدولة لشؤون المرأة الدكتورة عهد جسوس، ووكيل وزارة حقوق الإنسان نبيل عبدالحفيظ، ومدير عام الشكاوى والبلاغات عماد سنان.
وحضر المؤتمر وزير الثقافة والسياحة مطيع دماج، وممثلون عن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، وعن منظمات دولية ومنظمات مجتمع مدني ووسائل إعلام محلية ودولية.
الخسائر البشرية وأنماط الانتهاكات واستعرض وزير حقوق الإنسان مشدل محمد حصيلة الخسائر البشرية التي أوردتها الإحاطة، والبالغة 1,849 ضحية من المدنيين، بينهم 594 قتيلاً و1,255 جريحاً.
وبلغ عدد الأطفال بين القتلى والجرحى 215 طفلاً، والنساء 196 امرأة، وكبار السن أكثر من 80 شخصاً. وسجّلت الوزارة مقتل 127 شخصاً في وقائع قنص. وعرضت الإحاطة وقائع قصف طالت أحياءً سكنية وقرى وأسواقاً ومواقع تؤوي نازحين، من بينها مخيم جو النسيم في مأرب، وحي صينة وسوق الحضارة الشعبي في تعز، إلى جانب مواقع للنازحين ومرافق تعليمية وصحية في لحج.
ووثّقت الوزارة 53 هجمة بالصواريخ الباليستية والموجّهة، أُطلق خلالها ما لا يقل عن 121 صاروخاً، كما رصدت استخدام ما لا يقل عن 137 طائرة مسيّرة هجومية وانتحارية. وأسفرت عشر وقائع انفجار ألغام أو عبوات ناسفة عن مقتل 13 شخصاً وإصابة 16 آخرين.
وأوردت الإحاطة تضرر 412 منزلاً ومبنى سكنياً ومأوى، وتعرّض 93 منشأة تعليمية للقصف أو الاقتحام أو الاستخدام غير المشروع أو صور أخرى من الضرر. وتوقفت الدراسة في 243 مدرسة، ما أثّر في أكثر من 137 ألف طالب وطالبة. وفي القطاع الصحي، سجّلت الوزارة 312 حالة مرتبطة باعتداءات وأضرار طالت مرافق ومراكز صحية، و19 اعتداءً على سيارات إسعاف، بينها ثلاث حالات استهداف مباشر و16 حالة نهب ومصادرة.
كما وثّقت الوزارة 233 حالة اختطاف واحتجاز تعسفي وإخفاء قسري، منها 25 حالة موثّقة بالاسم و208 حالات ضمن حملات جماعية، طالت طلاباً وتربويين وناشطين وعاملين في المجال الإنساني.
وأوردت الإحاطة وفاة الموظف الأممي محمد إبراهيم الشامي أثناء احتجازه، وهو ما أُعلن عنه في 31 أكتوبر. ووثّقت الوزارة كذلك مقتل 260 طفلاً جنّدتهم المليشيات وزجّت بهم في جبهات القتال.
حصار تعز وتداعيات النزوح
وتناول وكيل الوزارة نبيل عبدالحفيظ اشتداد الحصار على مدينة تعز منذ تصاعد الهجمات في سبتمبر، وتعطّل طرق حيوية، بينها طريق تعز–الكدحة–المخا وطريق هيجة العبد الرابط بين تعز وعدن.
وأوضحت الإحاطة أن إغلاق الطرق وتقييد الحركة عبر المنافذ المتبقية أعاقا تنقّل المدنيين ووصول الغذاء ومياه الشرب والوقود والأدوية والمساعدات الإنسانية. وأشارت إلى إعلان الأمم المتحدة، في 2 نوفمبر، إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى المدينة بسبب القتال وتوقف وصول الإمدادات التجارية المعتادة.
وبحسب بيانات المنظمة الدولية للهجرة التي أوردتها الإحاطة، نزح أكثر من 347 ألف شخص جراء التصعيد العسكري غربي اليمن خلال الفترة ذاتها، واستقبلت تعز ولحج وعدن العدد الأكبر منهم.
وأشارت الإحاطة إلى تحذير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من اقتراب المعارك من مخيم خرز في لحج، الذي يضم نحو تسعة آلاف لاجئ.
وفي كلمتها، تناولت وزيرة الدولة لشؤون المرأة الدكتورة عهد جعسوس الانتهاكات التي طالت النساء وتداعيات التصعيد والنزوح على أوضاعهن. وأشارت الإحاطة في هذا السياق إلى تزايد احتياجات الأسر النازحة إلى المأوى والمياه والرعاية الصحية والحماية، وأشادت بصمود النساء اليمنيات ومواجهتهن لظروف الحرب. التقييم القانوني وجهود الوزارة وخلصت الوزارة في تقييمها القانوني إلى أن الهجمات المتعمدة التي وثّقتها بحق المدنيين ترقى إلى جرائم حرب، وأن الوقائع الموثّقة تستوجب تحقيق الجهات الوطنية المختصة لتحديد مسؤولية مرتكبيها والقيادات المعنية.
واستعرض مدير عام الشكاوى والبلاغات عماد سنان أعمال الرصد الميداني وجمع الإفادات وتوثيق الأضرار، بما في ذلك زيارة مخيم الفردوس للنازحين في عدن والنزول الميداني إلى مديرية طور الباحة في لحج. كما عرضت الإحاطة تحرّكات الوزارة أمام جهات أممية وأوروبية، وأكدت الوزارة مواصلة التحقق من الوقائع وحفظ الأدلة والتنسيق مع الجهات الوطنية المختصة لإعداد الملفات القانونية، بما يدعم مساءلة المسؤولين عن الانتهاكات وحق الضحايا في العدالة والإنصاف.
