أكد وزير حقوق الإنسان، مشدل محمد عمر، أهمية تعزيز الشراكة والتعاون مع منظمة الهجرة الدولية في مجال مكافحة الإتجار بالبشر، وتطوير آليات حماية الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وفي مقدمتها المهاجرون، بما يعزز الجهود الوطنية في التصدي لهذه الجريمة وحماية حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن، رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية في اليمن، عبدالستار عيسيوف، وكبيرة منسقي برامج الحماية بالمنظمة، هيوجنج يوو، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك، وآليات التنسيق بين الوزارة والمنظمة في مجالات الحماية والاستجابة الإنسانية.
وشدد الوزير مشدل محمد عمر على أهمية البناء على الشراكة القائمة مع منظمة الهجرة الدولية، وتوسيع مجالات التعاون بما يتوافق مع اختصاصات المنظمة وأولويات وزارة حقوق الإنسان، وبما يسهم في تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية على مواجهة جرائم الإتجار بالبشر وحماية الفئات المستضعفة، مشيدًا بالدور الذي تضطلع به المنظمة في دعم برامج الحماية، وبناء القدرات، والاستجابة للاحتياجات الإنسانية.
وتطرق اللقاء إلى مستجدات الجهود الوطنية والدولية لمكافحة الإتجار بالبشر، والتحديات الميدانية التي تواجه المهاجرين والمجتمعات المحلية، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر، الذي يوافق الثلاثين من يوليو، كما ناقش الجانبان أولويات المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها إعادة تفعيل اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، بما يعزز التنسيق المؤسسي، ويوحد الجهود الوطنية، ويرفع كفاءة الاستجابة لهذه الجريمة.
من جانبه، جدد وفد منظمة الهجرة الدولية حرص المنظمة على مواصلة التعاون مع وزارة حقوق الإنسان، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة الإتجار بالبشر، وتعزيز حماية الفئات الأكثر هشاشة، بما يسهم في ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وتعزيز الاستجابة للتحديات الإنسانية القائمة.
حضر اللقاء محمد عنبول، مسؤول المتابعة والتنسيق بمنظمة الهجرة الدولية، وعماد سنان، مدير عام إدارة الشكاوى والبلاغات بوزارة حقوق الإنسان، وسميرة هادي، مدير عام إدارة شؤون المحافظات.
